مجموعة استراليا

مكافحة انتشار الأسلحة الكيماوية, والبيولوجية

التعامل مع التهديد الذى تمثله الأسلحة الكيماوية والبيولوجية

فى اجتماعها السنوى بباريس فى الفترة من 1-4 أكتوبر، قامت 33 دولة من أوروبا وآسيا-المحيط الهادى والأمريكتين، تشكل "مجموعة أستراليا"، بإعادة تأكيد التزامها بتقوية الجهود الوطنية الرامية إلى منع انتشار الأسلحة الكيماوية والبيولوجية.

و"مجموعة أستراليا" هى شبكة غير رسمية من الدول التى تتشاور بشأن تنسيق إجراءاتها الوطنية الخاصة بإصدار تراخيص تصدير المواد الخاصة بالأسلحة الكيماوية والبيولوجية. ويهدف المشاركون إلى الإسهام الغير مقصود فى برامج الأسلحة الكيماوية والبيولوجية.

وقد أدان المشاركون فى مجموعة أستراليا الهجمات الإرهابية القاسية ضد الولايات المتحدة يوم 11 سبتمبر التى قامت بها دول وأفراد، وفرضوا دقيقة صمت حدادا على الضحايا.

وعبر المشاركون عن تصميم حكوماتهم على منع انتشار الأسلحة الكيماوية والبيولوجية، سواء كان ذلك من قبل دول أو أفراد. ولما كانت الجماعات الإرهابية قد استخدمت، أو حاولت استخدام، مواد كيماوية وبيولوجية فى الماضى، اتفق المشاركون على أن "مجموعة أستراليا" يمكن أن تلعب دورا هاما فى تقليل خطر الهجمات الإرهابية بالأسلحة الكيماوية والبيولوجية.

وخلال المناقشات استعرضت "مجموعة أستراليا" التطورات التى جرت فى مجال انتشار الأسلحة الكيماوية والبيولوجية فى العام الماضى وأكدت على استمرار فعالية الضوابط الوطنية المفروضة على صادرات المواد المزدوجة الاستخدام التى تستعمل فى برامج الأسلحة الكيماوية والبيولوجية. وفى ضوء التطورات التكنولوجية التى جرت منذ انعقاد اجتماعها الماضى، قامت المجموعة بتحديث قوائم الرقابة العامة والتى تعتبر أساسا لأحداث تناسق بين الإجراءات الوطنية التى يطبقها المشاركون.

وأكد المشاركون مرة أخرى التزامهم بعدالة وشفافية التجارة فى المواد الكيماوية والبيولوجية للأغراض السلمية. واتفقوا على أن التطبيق الغير متحيز لإجراءات إصدار تراخيص التصدير الوطنية يجعل التجارة المشروعة تتسع دون عوائق يسببها الخوف من الانتشار. وحثوا جميع الدول الغير منضمة لمجموعة أستراليا على تطبيق إجراءات وطنية مشابهة لمنع انتشار الأسلحة الكيماوية والبيولوجية. وعبر المشاركون عن استعدادهم ، على أساس وطنى، للاستمرار فى مساعدة الآخرين على زيادة فعالية ضوابط التصدير الخاصة بهم.

ورحب المشاركون بانضمام بلغاريا للمجموعة، ليصبح عدد المشاركين ثلاثة وثلاثين دولة إضافة إلى المجلس الأوروبى.

وكل المشاركين فى مجموعة أستراليا هم أطراف فى اتفاقية الأسلحة الكيماوية واتفاقية الأسلحة البيولوجية. هاتان الاتفاقيتان تلزمان جميع الدول الأعضاء، من بين أشياء أخرى، بعدم مساندة تطوير وإنتاج أسلحة كيماوية وبيولوجية فى أى مكان وبأى صورة من الصور. وقد أعاد المشاركون تأكيد الدور المحورى الذى تقوم به الرقابة الوطنية على الصادرات فى هذا الشأن.

واتساقا مع التزامهم بالشفافية وبالتواصل مع الجمهور، رحب المشاركون بإنشاء موقع "مجموعة أستراليا" على الإنترنت (www.australiagroup.net) ويتبع المشاركون فى "مجموعة أستراليا" برنامجا نشطا واسع النطاق هدفه مناقشة المخاوف الناجمة عن استمرار انتشار الأسلحة الكيماوية والبيولوجية وتبادل وجهات النظر بشأن ضوابط التصدير. ووافقوا على المضى قدما فى زيادة الوعى الجماهيرى بأنشطة المجموعة وفهم هذه الأنشطة انتظارا لعقد اجتماعهم التالى فى شهر يونية 2002.