مجموعة استراليا

مكافحة انتشار الأسلحة الكيماوية, والبيولوجية

الاجتماع الموسع لمجموعة أستراليا لعام 1997

أجرى المشاركون فى مجموعة أستراليا مشاورات غير رسمية فى الفترة من 6-9 أكتوبر 1997 لمناقشة مشكلة انتشار الأسلحة الكيماوية والبيولوجية المستمرة. وهدفت مشاوراتهم الغير رسمية بصفة خاصة لمناقشة إجراءات إصدار تراخيص التصدير الوطنية بصورة تعاونية وتحسين تطبيقها لمنع إساءة استخدام الصادرات بقيام مواطنيها – بصورة غير مقصودة – بتوريد مواد كيماوية تستخرج منها مواد أخرى، أو مواد بيولوجية أو معدات مزدوجة الاستخدام تدخل فى برامج أسلحة الدمار الشامل.

وقد شارك فى هذه المحادثات الأرجنتين وأستراليا والنمسا وبلجيكا وكندا وجمهورية التشك والدنمارك والمجلس الأوروبى وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان والمجر وأيسلندا وأيرلندا وايطاليا واليابان ولوكسمبرج وهولندا ونيوزيلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وجمهورية كوريا ورومانيا وجمهورية السلوفاك وأسبانيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

ورحب جميع المشاركين فى الاجتماع بدخول اتفاقية الأسلحة الكيماوية حيز التنفيذ فى 29 ابريل 1997 بعد طول انتظار وهى تعد إنجازا هاما فى الجهود الدولية الرامية إلى محو الأسلحة الكيماوية إلى الأبد وشجعوا جميع الدول التى لم تنضم بعد للاتفاقية على توقيعها و/أو المصادقة عليها. وقد نظروا بعين الرضا إلى التقدم الجيد الذى حققته منظمة تحريم الأسلحة الكيماوية فى تطبيق اتفاقية الأسلحة الكيماوية.

واستمرارا لالتزامهم القوى بكلتا المعاهدتين، فأن كل المشاركين فى مجموعة أستراليا هم دول أطراف فى أتفاقيتى الأسلحة الكيماوية والأسلحة البيولوجية والسامة. وقد أعلن المشاركون عن أيمانهم القوى بأن الالتزام باتفاقية الأسلحة الكيماوية واتفاقية الأسلحة البيولوجية والسامة سيكون أفضل طريقة لتخليص العالم من أسلحة الدمار الشامل الشنيعة بصفة نهائية. فى هذا الإطار، أتفق المشاركون على أن استمرار التعاون الغير رسمى من أجل الإبقاء على إجراءات فعالة لإصدار تراخيص التصدير سيظل ذا جدوى ويدعم التطبيق الفعال لهاتين الاتفاقيتين. وقد تعهد المشاركون فى مجموعة أستراليا بضمان شفافية ضوابطهم الوطنية لصادرات الأسلحة الكيماوية والبيولوجية.

واستمر المشاركون فى مراجعة سياسات إصدار تراخيص التصدير الوطنية لضمان تعضيد التعليمات الوطنية لهدف وغرض اتفاقية الأسلحة الكيماوية، وتطبيق تلك التعليمات بعدالة مع اتساقها التام مع الاتفاقية. كما استدعى المشاركون تأييدهم السابق لاتفاقية الأسلحة الكيماوية وأعادوا تأكيد هذه الالتزامات.

ورحب المشاركون بالتقدم الذى حققته الجهود الرامية لتقوية اتفاقية الأسلحة البيولوجية والسامة فى المفاوضات التى تجرى فى جنيف للمجموعة الخاصة للدول الأعضاء فى اتفاقية الأسلحة البيولوجية والسامة. وكرر ت جميع الدول المشاركة فى مجموعة أستراليا تأييدها القوى لتطوير أساليب مقبولة عالميا لزيادة ثقة العالم فى المعاهدة بالتحقق من اتساقها مع الالتزامات المترتبة على الاتفاقية.

كما ناقش الخبراء من الدول المشاركة نظم إصدار تراخيص التصدير الوطنية التى تهدف لمنع المساندة غير المقصودة لإنتاج أسلحة كيماوية وبيولوجية. وقد اتفقوا على أهمية الترتيبات الخاصة بتراخيص التصدير فى تقديم دعم عملى للحظر العالمى المفروض على هذه الأسلحة ويؤكدون فى نفس الوقت أن الضوابط التى يفرضها المشاركون على التصدير بأسلوب متناسق وفعال تسمح للتجارة وتبادل التكنولوجيا لأغراض سلمية بالازدهار. وقد وافقوا على الاستمرار فى تركيز هذه الإجراءات الوطنية بفعالية وقصرها على منع أى أسهام فى برامج الأسلحة الكيماوية والبيولوجية. وقد رأى المشاركون أن قيمة هذه الإجراءات فى منع انتشار الأسلحة الكيماوية والبيولوجية تعود بالفائدة على المجتمع الدولى بأكمله.

ووافق المشاركون على الاستمرار فى إقامة تواصل واسع المدى، ويتضمن ذلك تنفيذ برنامج لإطلاع الدول الغير مشاركة فى مشاورات باريس بهدف زيادة الوعى وفهم السياسات الوطنية فى هذا المجال. وأقتنع المشاركون بأهمية عقد ندوات إقليمية باعتبارها وسيلة قيمة لزيادة التواصل مع الدول الأخرى فى هذه الموضوعات. ورحب المشاركون بعقد الندوة الإقليمية الآسيوية عن ضوابط التصدير التى عقدت فى طوكيو فى شهر يناير 1997 والندوة الإقليمية المتعلقة بضوابط التصدير الخاصة بالأسلحة البيولوجية والكيماوية لدول وسط وشرق أوروبا وكومنولث الدول المستقلة التى عقدت فى أكتوبر 1996.

كما ناقش الاجتماع الجوانب المتصلة باهتمام الإرهاب بالأسلحة البيولوجية والكيماوية ووافقوا على أن هذا الموضوع الخطير جدير بالاهتمام المستمر.

واتفق المشاركون على أجراء مزيد من المشاورات فى شهر أكتوبر 1998.