مجموعة استراليا

مكافحة انتشار الأسلحة الكيماوية, والبيولوجية

الاجتماع الموسع لمجموعة أستراليا لعام 1996

أجرى المشاركون فى مجموعة أستراليا مشاورات غير رسمية فى الفترة من 14-17 أكتوبر 1996 لمناقشة مشكلة انتشار الأسلحة الكيماوية والبيولوجية المستمرة. وقد شارك فى هذه المحادثات الأرجنتين وأستراليا والنمسا وبلجيكا وكندا وجمهورية التشك والدنمارك والمجلس الأوروبى وفنلندا وفرنسا والمانيا واليونان والمجر وأيسلندا وأيرلندا وأيطاليا واليابان ولوكسمبرج وهولندا ونيوزيلندا والنرويج وبولندا والبرتغال ورومانيا وجمهورية السلوفاك وأسبانيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة مع انضمام جمهورية كوريا لأول مرة.

ويؤمن المشاركون بشدة أن الالتزام التام باتفاقية الأسلحة الكيماوية واتفاقية الأسلحة البيولوجية والسامة سيكون هو أفضل طريق لإزالة هذا النوع من الأسلحة اللاانسانية من ترسانات العالم. وعليه سيظل الاحتفاظ بضوابط فعالة على التصدير هو الوسيلة الضرورية والعملية للوفاء بالالتزامات التى تمليها اتفاقيتا الأسلحة الكيماوية والأسلحة البيولوجية والسامة.

وقد رحب كل المشاركين فى الاجتماع بالتفعيل المتوقع لاتفاقية الأسلحة الكيماوية [1] نظرا لأن هذه الخطوة التى طال انتظارها ستمثل لحظة هامة وتاريخية فى الجهود الدولية الرامية لتحريم الأسلحة الكيماوية. وقد وافق المشاركون على إصدار بيان منفصل عن هذا الموضوع، مرفق مع هذا.

رحب المشاركون أيضا بالتقدم الذى حققته الجهود الرامية لدعم اتفاقية الأسلحة البيولوجية والسامة فى المحادثات الدائرة فى المجموعة الخاصة للدول الأعضاء فى اتفاقية الأسلحة البيولوجية والسامة بمدينة جنيف. وكل الدول المشاركة فى مجموعة أستراليا هى أيضا أعضاء فى هذه الاتفاقية وتؤيد بشدة الجهود الرامية إلى تطوير إجراءات متفق عليها دوليا لزيادة ثقة العالم فى نظام الاتفاقية من خلال التحقق من الوفاء بالالتزامات التى تفرضها.

وناقش خبراء من الدول المشاركة نظم الرقابة الوطنية على تراخيص التصدير والتى تهدف إلى الحيلولة دون تقديم مساعدة غير مقصودة لإنتاج أسلحة كيماوية وبيولوجية. وأكدوا فى نفس الوقت أن الضوابط التى يفرضها المشاركون على التصدير بأسلوب متناسق وفعال تسمح للتجارة وتبادل التكنولوجيا لأغراض سلمية بالازدهار. وقد وافقوا على الاستمرار فى تركيز هذه الإجراءات الوطنية بصورة مؤثرة وقصرها على منع أى أسهام فى برامج الأسلحة الكيماوية والبيولوجية. وقد رأى المشاركون أن قيمة هذه الإجراءات فى منع انتشار الأسلحة الكيماوية والبيولوجية لا تعود بالنفع على الدول المشاركة فى مجموعة أستراليا فحسب بل على المجتمع الدولى بأكمله.

ووافق المشاركون على الاستمرار فى إقامة تواصل واسع المدى، ويتضمن ذلك تنفيذ برنامج لإطلاع الدول الغير مشاركة فى مشاورات باريس بهدف زيادة الوعى وفهم السياسات الوطنية فى هذا المجال. وأقتنع المشاركون بأهمية عقد ندوات إقليمية باعتبارها وسيلة قيمة لزيادة التواصل مع الدول الأخرى فى هذه الموضوعات. وقد رحبوا بشدة على وجه الخصوص بخطط رومانيا لاستضافة ندوة عن ضوابط التصدير الخاصة بالأسلحة البيولوجية والكيماوية لدول وسط وشرق أوروبا وكومنولث الدول المستقلة بمدينة بوخارست فى الفترة من 21-22 أكتوبر، وخطط اليابان لاستضافة الندوة الآسيوية الرابعة للرقابة على الصادرات بمدينة طوكيو فى أوائل عام 1997. كما ستستضيف الأرجنتين ندوة إقليمية متعلقة بأمور عدم الانتشار بمدينة بوينس أيرس فى الأسبوع الأول من شهر ديسمبر 1996. وستنظم فرنسا ندوة للدول المتحدثة بالفرنسية خاصة بتطبيق اتفاقية الأسلحة الكيماوية. وسيتم ذلك قبل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بوقت قليل.

إضافة إلى ذلك ناقش الاجتماع الجوانب المتصلة باهتمام الإرهاب بالأسلحة الكيماوية والبيولوجية وأتفق على أن هذه المسألة الخطيرة تستدعى اهتماما مستمرا.

واتفق المشاركون على أجراء مزيد من المشاورات فى شهر أكتوبر 1997.

[1] ينتظر أن تدخل اتفاقية الأسلحة الكيماوية حيز التنفيذ فى شهر ابريل 1997 أو بعد ذلك بقليل، أى بعد 180 يوما من تاريخ إيداع مستند المصادقة رقم 65 بأمانة الأمم المتحدة بنيويورك. ويصل عدد المصادقات الآن 64.