مجموعة استراليا

مكافحة انتشار الأسلحة الكيماوية, والبيولوجية

الاجتماع الموسع لمجموعة أستراليا لعام 1995

أجرى المشاركون فى مجموعة أستراليا مشاورات غير رسمية بسفارة استراليا بباريس فى الفترة من 16-18 أكتوبر 1995 لمناقشة مشكلة انتشار الأسلحة الكيماوية والبيولوجية المستمرة. وقد نشأت هذه المشاورات مبدئيا مما تم الكشف عنه فى الثمانينات من أن العراق قد استغلت التجارة الدولية فى الكيماويات والتكنولوجيا المتعلقة بها فى تكوين مخزون ضخم من الأسلحة الكيماوية. وقد شارك فى هذه المحادثات الأخيرة كل من الأرجنتين وأستراليا والنمسا وبلجيكا وكندا وجمهورية التشك والدنمارك والمجلس الأوروبى وفنلندا وفرنسا والمانيا واليونان والمجر وأيسلندا وأيرلندا وأيطاليا واليابان ولوكسمبرج وهولندا ونيوزيلندا والنرويج وبولندا والبرتغال ورومانيا وجمهورية السلوفاك وأسبانيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ، مع مشاركة رومانيا لأول مرة.

وناقش خبراء من الدول المشاركة نظم الرقابة الوطنية على تراخيص التصدير والتى تهدف إلى الحيلولة دون تقديم مساعدة غير مقصودة لإنتاج أسلحة كيماوية وبيولوجية. وقد أكدوا على أهمية الترتيبات المتعلقة بتراخيص التصدير فى توفير دعم عملى لتحريم هذه الأسلحة على المستوى العالمى مع قيام الأعضاء بإدارة الضوابط على التصدير بأسلوب سلس وفعال يسمح للتجارة وتبادل التكنولوجيا لأغراض سلمية بالازدهار دون قيود. وقد وافقوا على الاستمرار فى تركيز هذه الإجراءات الوطنية بكفاءة وقصرها على منع أى أسهام فى برامج الأسلحة الكيماوية والبيولوجية. فى هذا الإطار، وافق المجتمعون على إدخال عدة تعديلات على قوائم المواد والمعدات المتعلقة بالأسلحة البيولوجية، واضعين فى الاعتبار التطورات التى جرت منذ مراجعة هذه القوائم آخر مرة وأيضا ما تم الكشف عنه أخيرا بالنسبة لبرنامج الأسلحة الكيماوية العراقى.

ويوقن المشاركون أن الالتزام التام باتفاقية الأسلحة الكيماوية واتفاقية الأسلحة البيولوجية والسامة هو الطريق الوحيد لفرض حظر دائم على الأسلحة الكيماوية والبيولوجية. وكل الدول الداخلة فى هاتين الاتفاقيتين ملتزمة بالتأكد من أن أنشطتها الوطنية تدعم هذا الهدف. وتنوى الدول المشاركة فى مناقشات مجموعة أستراليا أن تصبح من بين الدول الأصلية الأطراف فى اتفاقية الأسلحة الكيماوية عند دخولها حيز التنفيذ – فكل تلك الدول قد وقعت هذه الاتفاقية، و15 منهم صادقوا عليها، والباقون يسعون بجد للمصادقة عليها قريبا. ويتخذ المشاركون خطوات تضمن أن جميع التعليمات الوطنية المتعلقة بهذا الموضوع تساند أهداف وأغراض اتفاقية الأسلحة الكيماوية وستكون متسقة تماما معها عند تنفيذها، وقد تبادلوا الآراء فى الاجتماع بشأن الأساليب الوطنية التى سيتبعونها بهذا الشأن. وستساعد الدروس العملية المستمدة من الخبرة العملية بتراخيص التصدير الدول وهى تستعد للوفاء بالتزاماتها الأساسية الواردة فى اتفاقية الأسلحة الكيماوية واضعة فى اعتبارها عدم تقييد أو أعاقة التجارة والمبادلات الأخرى بواسطة هذه الاتفاقية.

وتعمل سياسات وطنية مشابهة على الوفاء بالالتزامات القائمة بموجب اتفاقية الأسلحة البيولوجية والسامة وذلك بعدم المساعدة فى إنتاج أسلحة بيولوجية. فبصفتها دول أطراف فى اتفاقية الأسلحة البيولوجية والسامة، تساند جميع الدول المشاركة الجهود الرامية لتقوية هذه الاتفاقية من خلال المفاوضات التى بدأت من قبل فى عام 1995 داخل المجموعة الخاصة.

ورغم وجود هذه الاتفاقيات الدولية، مازالت هناك برامج أسلحة كيماوية وبيولوجية نشطة فى بعض الدول. لذلك يظل من المحتم أن تضطلع الوسائل الوطنية بمسئولية منع الصناعة المدنية والتجار من أن يتحولوا إلى مساهمين غير واعين فى برامج الأسلحة الكيماوية والبيولوجية تلك. ويرى المشاركون أن تجاهل هذه المسئولية يمكن أن يرقى لمستوى الدعم الخفى لتصنيع أسلحة الدمار الشامل. لذا تفى سياسات إصدار تراخيص التصدير الوطنية فى المجال الكيميائى بالالتزام الوارد فى المادة الأولى من اتفاقية الأسلحة الكيماوية والبيولوجية من أن الدول الأطراف لا تسهم بأى صورة فى صناعة الأسلحة الكيماوية. هذه الإجراءات تتفق أيضا مع التعهد الوارد فى المادة الحادية عشرة من اتفاقية الأسلحة الكيماوية ببذل أقصى جهد لتسهيل تبادل المواد الكيماوية والمعلومات المتصلة بها لأغراض لا تحرمها الاتفاقية، ذلك أنها تركز فقط على منع مساعدة الأنشطة التى تحرمها اتفاقية الأسلحة الكيماوية. فى هذا الإطار يكرر المشاركون تأكيداتهم بالتزامهم بالبيان الصادر نيابة عن الدول المشاركة فى مجموعة أستراليا بمؤتمر نزع السلاح المنعقد فى شهر أغسطس 1992.

كما نظر المشاركون فى أفضل الطرق للإسهام فى الحوار الدولى المتعلق بالحاجة إلى إجراءات وطنية تركز على حجب المساعدة فى إنتاج أسلحة كيماوية وبيولوجية والدور الذى تلعبه هذه الإجراءات تمشيا مع الحظر الدولى المفروض على هذه الأسلحة. واتفقوا على الاستمرار فى إقامة تواصل واسع المدى، ويتضمن ذلك تنفيذ برنامج نشط لإطلاع الدول الغير مشاركة فى المحادثات والدعوة لعقد مشاورات إقليمية لزيادة الوعى بالسياسات الوطنية فى هذا المجال وفهمها. فى هذا الإطار، رحب المشاركون بخطط اليابان لاستضافة ندوة آسيوية ثالثة خاصة بالرقابة على الصادرات بمدينة طوكيو فى أوائل عام 1996، والعرض الذى قدمته رومانيا لعقد ندوة ضوابط التصدير لدول وسط وشرق أوروبا وكومنولث الدول المستقلة، وذلك بمدينة بوخارست فى شهر أكتوبر 1996.

تناول الاجتماع أيضا استخدام الإرهاب للأسلحة الكيماوية والبيولوجية بالنظر إلى أن التطورات الأخيرة قد زادت من القلق بشأن هذه المخاطر.

وأتفق المشاركون على إجراء مزيد من المشاورات فى شهر أكتوبر 1996.