مجموعة استراليا

مكافحة انتشار الأسلحة الكيماوية, والبيولوجية

تقوية إجراءات منع انتشار أسلحة الدمار الشامل

فى ختام اجتماعها السنوى فى باريس (2-5 يونية) أكدت مجموعة أستراليا تصميمها على منع انتشار الأسلحة الكيماوية والبيولوجية فى مواجهة التهديدات الناشئة وذلك بالاتفاق على سلسلة من الإجراءات الجديدة لإضفاء مزيد من القوة على ضوابط التصدير.

ومجموعة أستراليا هى شبكة غير رسمية من الدول التى تتشاور بشأن إجراءاتها الوطنية المتعلقة بإصدار تراخيص استيراد المواد المتصلة بالأسلحة الكيماوية والبيولوجية وتنسق بينها، استكمالا لالتزاماتها التى تمليها اتفاقية الأسلحة البيولوجية واتفاقية الأسلحة الكيماوية. ويهدف المشاركون إلى الحيلولة دون قيام صناعاتهم وهيئات بحوثهم بالإسهام فى برامج الأسلحة البيولوجية والكيماوية بصورة غير مقصودة. وتشارك حاليا فى المجموعة 33 دولة من أوروبا، وآسيا-المحيط الهادى، والأمريكتين، علاوة على المجلس الأوروبى.

وباستعراض التطورات التى جرت طوال العام الماضى، أكد المشاركون على أن منع انتشار الأسلحة الكيماوية والبيولوجية قد أصبح أكثر أهمية عن أى وقت مضى طوال تاريخ المجموعة الذى يصل إلى 18 عاما. فجهود الإرهابيين الرامية للحصول على أسلحة بيولوجية وكيماوية أضحت تمثل تحديا حقيقيا، إضافة إلى القلق المستمر الذى تسببه برامج الأسلحة الخاصة بالدول.

وتتضمن الإجراءات الجديدة التى وافقت عليها المجموعة:

اتسعت المناقشات أثناء الاجتماع وتناولت موضوعات دائمة الأهمية، منها الرغبة فى مراقبة المواد الجديدة التى تستخرج منها مواد أخرى، والأنواع الأخرى من الكيماويات، علاوة على وسائل نشر العناصر البيولوجية. وقد تعرف المشاركون على كيماويات إضافية يمكن النظر فى إضافتها إلى قوائم الرقابة فى الأشهر القادمة.

وكرر المشاركون التزامهم بالشفافية والأسس السليمة للاتجار فى المواد الكيماوية والبيولوجية للأغراض السلمية. واتفقوا على أن تطبيق نظم أذون التصدير الوطنية دون تفرقة يسمح بالتوسع فى التجارة المشروعة دون عوائق تمثلها المخاوف من الانتشار. وبصفتهم أطراف فى اتفاقية الأسلحة الكيماوية واتفاقية الأسلحة البيولوجية، أكد المشاركون أن هذه النظم تتسق تماما مع التزاماتهم الواردة فى تلك الاتفاقيات